ستُفرج الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، عن إجراءات جديدة في إطار تطبيق قانون الترقية العقارية، تتضمّن طريقة تسيير الملكية المشتركة في الأحياء السكنية الجديدة، حيث سيتم لأول مرة إلزام المستفيدين بالتقيّد بالعديد من الشروط، فضلا عن إلزام المرقّين أيضا بتسيير الأحياء التي أنجزوها لمدة سنتين بعد التسليم.وفي هذا الشأن، تشير المعلومات التي توفّرت لدى ''النهار''، إلى أنه سيتم إلزام قاطني السكنات بعدم ''نشر الغسيل'' على النوافذ والشرفات، في المناطق الحضرية، والأحياء الترقوية الجديدة، كما سيمنع على قاطني السكنات نفض الزرابي، ووضع أي شيء كالمزهريات وأصص النباتات من دون تثبيتها، ويجب أن تكون بشكل لا يؤدّي إلى اتّساخ الواجهة وإزعاج المارّة أو الجيران.ووضعت وزارة السكن والعمران، إجراءات جديدة جاء بها مشروع قانون مُنظّم لقواعد الترقية العقارية، فيما يتعلّق بالعقارات المشتركة المنجزة حاليا والتي هي في طريق الإنجاز، وتمنع ذات الإجراءات على المشتركين في الملكية رمي أي شيء في الشارع أو الفناء أو الحديقة، سواء كان هذا الأخير ماءً أو أي نوع من القاذورات.وبموجب الإجراءات الجديدة التي سيتم الإفراج عنها قريبا، في إطار تطبيق قانون الترقية العقارية الجديد، فإنه يحقّ لكل شريك في الملكية أن يستعمل أو ينتفع من الأجزاء الخاصة المملوكة له، بشرط أن لا يمسّ بحقوق الشركاء في الملك، إذ يجب على قاطن أي مسكن يقوم بأعمال على الجدران الضخمة الواقعة بين حجرتين، أن ينجز هذه الأشغال تحت مراقبة رجل متخصّص في المهنة، ويتّخذ كل التدابير اللاّزمة من أجل عدم الإضرار بمتانة العقار، إذ سيكون المعني مسؤولا عن كل ما يترتّب عن هذه الأشغال في حال أي تدهور في العقار، كما أن هذه التعديلات لا ينجرّ عنها أي زيادة من أعباء الجيران إلا بموافقة منهم.
منع ممارسات الأنشطة التجارية المشكّلة للأخطار في الأحياء السكنية
أما فيما يخصّ المحلاّت الموجودة في العمارات، فقد تقرّر منع ممارسة أية تجارة يمكن أن تشكّل أخطار الانفجار أو الحريق أو ما من شأنه أن يُصدر ضجيجا أو روائح تضايق السكان، كما لا يُسمح استغلالها لغرض السكن، ويُمنع على القاطنين أيضا إثارة الضجيج المؤدّي إلى تعكير هدوء العقار في أي وقت من الأوقات كتشغيل الآلات، بينما يُسمح بصفة خاصة، استعمال الأجهزة والآلات الصوتية، منها على وجه الخصوص، مسجّلات الصوت والراديو والتلفزيون، شريطة مراعاة تنظيمات المدينة والأمن.
حظر اقتناء الحيوانات الخطيرة وإسكانها داخل العمارات
وتضمّنت الإجراءات الجديدة، حظر اقتناء الحيوانات الخطيرة، كما يمكن لكل قاطن أن يُثبت على باب شقته أو محلّه لوحة استدلالية تتضمّن اسمه ومهنته، غير أنه لا يمكن وضع على واجهة العقار أي لافتة أو إعلان أيّ كان نوعه، في حين لا يشمل هذا الأمر أصحاب الدكاكين.ويُجبر المشروع التنظيمي أصحاب السكنات على صيانة أبواب ومداخل الشقق والنوافذ ومغالق الشبابيك وحتى الستائر وشعريات الشبابيك والدرابوز والسلالم، بالإضافة إلى قضبان دعم الشرفات، إذ يجب أن يسهر أصحابها على إبقائها في حالة جيّدة.وفي حال كانت تعديلات بالطّلاء الخارجي، والتي من بينها طلاء أبواب مداخل الشقق، فإن ذلك يكون موضوع عملية شاملة، تقرّرها جمعية الشركاء، أما بخصوص صيانة شبكات المياه والصنابير، فإن الخسائر الناجمة عن التسرّب تصلّح على عاتق الشاغل المسؤول عن هذا التسرّب، كما يمنع استعمال أجهزة الاحتراق البطيء أو المولّدات للغازات المضرّة أو الوقود التي من شأنها أن تتلف مجاري الدخان بأي صفة من الصفات، إذ لا يُسمح استخدام قنوات الدخان إلا للغرض الذي خُصّصت له كمنافذ للتهوية.
كلّ نفقات الترميمات الخاصة بالحي على عاتق السكان
وفي السياق ذاته، سيتحمّل سكان أيّ حي سكني، شركاء في الملك، تنفيذ عملية التنظيف المتعلّقة بالأجزاء المشتركة، وكذلك الترميمات أو الأشغال التي يجب القيام بها، كما يجب عليهم السماح، بمرور المعماريين والمقاولين المكلّفين بهذه الأشغال داخل المحلاّت، في حين يتحمّل كل شريك نتائج الأضرار التي يتسبّب فيها بفعل شخص أو ملك أو حيوان مسؤول عنه قانونا، حيث إنّ كل شريك لا يشغل محلاّته بنفسه يبقى مسؤولا شخصيا عن تنفيذ هذا النظام من قبل الذين لا يشغلون المحلاّت. ويتعيّن على المرقّي البائع، خلال القيام بمعاملات تخصّ بيع مشروع عقاري، خاضع لنظام المسؤولية المشتركة، تسليم نسخة من نظام الملكية المشتركة، تلحق بعقد البيع للعقار أو مجموعة العقارات المتنازل عنها، وتلزم المرقي بضمان التسيير الانتقالي للملكية المشتركة للبنايات المباعة لمدة سنتين، بعد بيع الجزء الأخير المكوّن للعقار أو مجموعة العقارات، ويحلّ كذلك المرقي خلال هذه الفترة، محلّ جميع هيئات تسيير الملكية المشتركة.
تسليم الحي من قبل المرقّي العقاري بعد سنتين من الاستغلال
وفي الشأن ذاته، ينتهي التسيير الانتقالي من قبل المرقّين العقاريين المكلّفين بإنجاز السكنات بعد سنتين، كما يُمكن أن تنتهي هذه الفترة قبل هذا الأجل، بطلب من أغلبية مقتني هذه السكنات بعد استدعاء الجمعية العامّة مسبّقا؛ من أجل استحداث الهيئات العادية للملكية المشتركة.أما بخصوص الأعباء المترتّبة على السكان، فإنه بالنسبة للتسيير العادي والترميمات الصغيرة للأجزاء المشتركة، سيتحمّلها جميع الشاغلين للمحلات، أما الأعباء المرتبطة بالترميمات الكبرى، وبإدارة العقار وصيانتها، فيتحمّلها جميع ملاّك الشقق ويتم توزيعها على شكل حصص عليهم.وبالنسبة لانتقال الملكية، بالمجان أو بمقابل، فإنه يبقى الشريك السابق في الملكية، في حال انتقال الملكية إلى شخص آخر، مُلزما بدفع جميع الديون الناجمة عن الملكية المشتركة نقدا في تاريخ انتقال الملكية، سواء تعلّق الأمر بدفع الرصيد أو بالدفع النهائي، وفي حال التنازل عن حصة بمقابل؛ يجب أن يتم تقديم شهادة للموثّق لم يمرّ على تسليمها شهرا، تُثبت أنه غير مقيّد بأي التزام إزاء جماعة الشركاء في الملك.وفي حال البيع، يسمح لكل شريك التصرّف بكل حرية في المحلّ الذي يمتلكه وفي حصة الأجزاء المشتركة المرتبطة به، ونفس الشيء بالنسبة للكراء، إذ يجب على المالكين الذين يُؤجّرون محلّهم أن يقوموا بإبلاغ مستأجريهم بمضمون هذا التنظيم وأن يحترموا الأحكام المترتّبة عنه.
.ennaharonline.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire