كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي أن
المفاوضات مع شركة رونو "تمت بجدية" وقال بخصوص إنجاز مصنع السيارات بالجزائر بأنه "قد تم ضبط الملف من جميع النواحي ووصلنا إلى اتفاق مع إمضاء بروتوكول أولي.
و أضاف الوزير محمد بن مرادي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى انه وحسب العقد فسيكون إنتاج أول سيارة بعد سنة من التوقيع أي قبل نهاية 2013 ويكون المنتوج في البداية سيارة مركبة، وبعد الإدماج وحسب الدراسة التقنية فإن السيارة المصنعة ستكون جزائرية ما بين 40 و50 بالمائة على الأقل، ويكون عدد السيارات المنتجة على مراحل بحيث سيكون الإنتاج في الأولى 25 ألف سيارة ثم 75 ألف سيارة بعد ذلك. فيما يقدر حجم الاستثمار ب 150 ألف سيارة سنويا وبعد سنتين من الانطلاق تكون 75 ألف سيارة على نوعين أو ثلاثة من السيارات.
و أوضح المتحدث أن السوق الجزائرية تسجل طلب كبير على السيارات، الأمر الذي يفرض إتخاذ إجراءات تنظيمية في الجانب المتعلق بالاستيراد لتعطى الحظوظ أكثر لمصنع رونو، ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك أن يكون التصدير بنسبة تقارب 20 بالمائة موجه للسوق الأفريقية.
من جانب آخر قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن الجزائر ربطتها مفاوضات كذلك مع شركة فولكسفاغن وشركة كورية اخرى وما زال الاتفاق بعيدا، أما فيما يخص قاعدة الشراكة التي تحكم ضرورة منح الطرف الجزائري نسبة 51 فتشترك فأكد الوزير تمسك الحكومة الجزائرية بهذه القاعدة بالنظر الى نجاعتها في تمكين الطرفالجزائري من بسط سيطرته في التسيير ضمن الشراكة مع الأجانب .
و تطرق بن مرادي لملف مركب الحجار الذي أبرم شراكة مع مستثمر أجنبي بـ 70 بالمائة من رأسمال الشركة و30 بالمائة لشركة سيدار ومجلس مساهمة الدولة دعم المشروع وأعطى مزايا إضافية مما يسمح للمركب بأن يفوق طاقته الإنتاجية، وهناك شراكة بين مركب خاص بإنتاج الحديد في منطقة بلارة وشريك قطري لتغطية حاجيات السوق الجزائرية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire